الخرطوم – انتقال
كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير، عن سير العملية السياسية بين قوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال مع الجانب العسكري، بسلاسة، نافياً ما تردّد من أنباء عن توقف العملية السياسية، مؤكداً أنها شائعات لا صحة لها.
وقال البرير لـ”انتقال”، إن المكتب التنفيذي ينتظر ملاحظات قد تأتي على مسودة الاتفاق من قوى الانتقال وقوى سياسية أخرى، داعمة للتحول المدني الانتقالي وإنهاء الانقلاب.
وكانت الحرية والتغيير، أرسلت مسودة الاتفاق الإطاري إلى “الحزب الاتحادي الأصل – مجموعة السيد الحسن الميرغني، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة”، عقب إجازتها في نقاشات المكتب التنفيذي الذي انعقد اجتماعه مساء الثلاثاء. وأمهلت الحرية والتغيير تلك القوى ثلاثة أيام لإبداء ملاحظاتها النهائية على الاتفاق الإطاري المُجاز من تنفيذي الحرية والتغيير.
تأمين على الاتفاق الإطاري
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير الواثق البرير في حديثه لـ”انتقال”، إن النقاشات داخل المكتب التنفيذي أمنت على مسودة الاتفاق الإطاري، المنتظر عرضه عقب تسلم ملاحظات قوى أخرى على الجانب العسكري، لافتاً إلى أن الخطى تمضي بسلاسة نحو تحقيق أهداف الثورة بإنهاء الانقلاب واستعادة التحول المدني.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير، مساء الثلاثاء، أجاز مسودة الاتفاق السياسي الإطاري مع الجانب العسكري. وناقش الاجتماع، وفقاً لمصادر تحدثت لـ”انتقال”، بنود الاتفاق التي شملت المبادئ العامة وقضايا الانتقال ومهامه وهياكل السلطة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الاتفاق النهائي الذي يمثل تطويراً للاتفاق الإطاري المزمع توقيعه الأيام المقبلة.
وتضمن الاتفاق الإطاري تكوين جيش مهني وقومي واحد وابتعاده عن السياسة وحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، ماعدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، إلى جانب تنقية القوات المسلحة من أي وجود سياسي.
وحوت بنود الاتفاق الإطاري أيضاً إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، فضلاً عن إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاحه وفق منهج تنموي شامل ومستدام. وأشتمل الاتفاق على بند لإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.
وفي الجانب المتعلق بهياكل السلطة الانتقالية، أوضحت مسودة الاتفاق تكوينها من ثلاث مستويات هي المستوى السيادي الانتقالي المدني، والمستوى التنفيذي المدني، والمستوى التشريعي الذي حدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير اختياره.
والأسبوع الماضي أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن الاتفاق المفضي لإنهاء الانقلاب سيقسم إلى مرحلتين، تتمثل الأولى في إنجاز اتفاق إطاري مع العسكريين وفقاً للتفاهمات التي تمت على ضوء مشروع الدستور الانتقالي .
