الخرطوم – انتقال
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989م، واسترداد الأموال العامة، محمد الفكي سليمان، في المؤتمر الصحفي لمبادرة “كلنا وجدي”، إن عضو مقررية اللجنة الأستاذ وجدي صالح معتقل سياسي وليس متهماً، وأن هذه القضية لا علاقة لها بالقانون وهي سياسية بامتياز، ولا يمكن قراءتها من إطار قانوني بحت، وكذلك اعتقال المقدم شرطة بالمعاش عبد الله سليمان الذي استهدف أيضاً لالتزامه المهني وموقفه في تطبيق قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو، مشيراً إلى أن لجنة التفكيك لم تقم سوى بـ 15% من العمل الذي يجب أن تقوم به وفقاً لواجباتها ومسؤولياتها، وأن تفكيك التمكين داخل النظام العدلي والقضائي يحتاج لخمس سنوات حتى بعد قيام حكومة منتخبة عقب إنهاء وإسقاط الانقلاب، وأردف: “يتم استخدام الأجهزة العدلية في تصفية الحسابات السياسية، وجميعنا كنا ضحايا لذلك”، وأضاف: “تعاملتُ وتزاملتُ مع وجدي صالح في لجنة التفكيك، وهو شخص شديد النزاهة وشديد الاستقامة، وصاحب طاقة نابليونية وجبارة في العمل، هو أول من يَحضر إلى مقر اللجنة وآخر من يغادر”.
مضيفاً: “وجدي صالح كان صاحب الرواية القانونية حول قرارات اللجنة وفساد نظام المؤتمر الوطني المحلول والإنقاذ والإسلاميين، وهو ما جعلهم يستهدفونه شخصياً، وهم حريصون على إلصاق التهم الكاذبة والشائعات بهِ وأعضاء اللجنة جميعاً.
إصلاح المنظومة العدلية
وأشار محمد الفكي سليمان، إلى ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية والقضائية حتى تقوم بدورها في تطبيق سيادة حكم القانون، وألا تعطي مبررات لأن يأخذ الناس حقهم بأيديهم لفقدانهم الثقة فيها، وأضاف: “هناك مقاومة من داخل النظام العدلي والقضائي لعملية الإصلاح هذه، وتريد الحفاظ على هوية سياسية تعبر عن النظام المخلوع”.
استهداف اللجنة
وأوضح سليمان أن لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو كشفت فساد النظام المخلوع والإخوان المسلمين، وهذا العار يلاحقهم إلى الأبد، مشيراً إلى أن لجنة التفكيك تم استهدافها بصورة مباشرة أكثر من مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المُنقَلب عليها واتهامها بالفساد لدورها الكبير والمهم الذي ظلت تقوم به، وقطع قائلاً: “نحن موجودون في السودان، ولم نختفِ ولم نهرب منه، ولن نتهرّب من مسؤولياتنا وعملنا بجدٍ وضمير وطني في تفكيك نظام الـ30 من يونيو واستعادة الأموال العامة وإزالة التمكين، وما زلنا موجودين في مجتمعاتنا ووسط أهلنا في السودان، ومن له علينا مظلمة فليأتِ إلينا أو يذهب بنا إلى المحاكم”.
كشف فساد الإسلاميين
وأكد محمد الفكي سليمان، أن لجنة التفكيك كشفت فساد الإسلاميين بالوثائق والمستندات للشعب السوداني، وجعلت عار الفساد السياسي والمالي يلاحق منسوبي النظام البائد موثقاً بالأدلة، وكشف أنهم عندما كانوا في المعتقل حضر إليهم ممثلو النيابة العامة للتحقيق معهم وإلصاق تهم بهم حول أعمال لجنة التفكيك دون سند قانوني، موضحاً: “سألتهم لماذا جاءت النيابة للتحقيق معنا ونحن تنفيذيون وسياسيون تم الانقلاب علينا؟، وهو ما يؤكد ضرورة إصلاح المنظومة العدلية وعدم استغلالها سياسياً، وأنها حققت معنا بعد قرابة الـ 25 يوماً في اتهامات غير صحيحة وهي من صميم واجباتنا في اللجنة وقانونها، وإننا تحدثنا عن الجيش والمؤسسة العسكرية، وذكرت لوكيل النيابة: ألم يكن لديكم علم بالمنصب الذي كنت أشغله وأنني أمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ وتم فتح بلاغات في مواجهتنا في 2 نوفمبر 2021م أي بعد نحو أسبوع من الانقلاب؟ ولماذا تم اعتقالنا؟ وهل تم رفع الحصانات عنّا؟ وذكرت لهم أن ما حدث انقلاب ولست معترفاً به مطلقاً، ولكن يجب ألا تهتز الثقة في النظام العدلي باستغلاله سياسياً من السلطة الانقلابية”.
