الخرطوم – انتقال
أجاز اجتماع المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير، “اليوم” الثلاثاء، مسودة الاتفاق السياسي الإطاري النهائي مع الجانب العسكري.
وناقش الاجتماع الذي انعقد مساء الثلاثاء، وفقاً لمصادر تحدثت لـ”انتقال”، بنود الاتفاق التي شملت المبادئ العامة وقضايا الانتقال ومهامه وهياكل السلطة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الاتفاق النهائي الذي يمثل تطويراً للاتفاق الإطاري المزمع توقيعه الأيام المقبلة.
وتضمن الاتفاق الإطاري تكوين جيش مهني وقومي واحد وابتعاده عن السياسة وحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، ماعدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، إلى جانب تنقية القوات المسلحة من أي وجود سياسي.
وحوت بنود الاتفاق الإطاري أيضاً إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، فضلاً عن إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاحه وفق منهج تنموي شامل ومستدام. وأشتمل الاتفاق على بند لإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.
وفي الجانب المتعلق بهياكل السلطة الانتقالية، أوضحت مسودة الاتفاق تكوينها من ثلاث مستويات هي المستوى السيادي الانتقالي المدني، والمستوى التنفيذي المدني، والمستوى التشريعي الذي حدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير اختياره.
والأسبوع الماضي أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن الاتفاق المفضي لإنهاء الانقلاب سيقسم إلى مرحلتين، تتمثل الأولى في إنجاز اتفاق إطاري مع العسكريين وفقاً للتفاهمات التي تمت على ضوء مشروع الدستور الانتقالي .
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهير واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة، قائمة على أربع قضايا رئيسة “هي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة اتفاق سلام جوبا، إكمال السلام وتفكيك نظام 30 يونيو”.
وفي وقت سابق أجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالإجماع، تصوراً سياسياً متكاملاً لإنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد أطلق عليه “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر”.
