محاولات “النظام البائد” الاستيلاء على دار المحامين.. حوائط صد “ثورية”

الخرطوم – انتقال

كشفت هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، أن قرار عودة اتحاد المحامين المحلول قد صدر بتاريخ 28 أكتوبر المنصرم، وصدر يوم عطلة رسمية هو يوم “الجمعة”. وأصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء قرار لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989م، واسترداد الأموال العامة بالرقم “3”، بحل اتحادات ونقابات النظام البائد والمؤتمر الوطني المحلول. وأصدرت المحكمة العليا أيضاً قراراً بإلغاء قرار لجنة التفكيك بالرقم “2” بحل المكتب التنفيذي لاتحاد المحامين السودانيين ومجلس النقابة  التابع لحزب المؤتمر الوطني المحلول بإمضاء قاضي المحكمة العليا علي عبد الرحمن محمد بتاريخ 28 أكتوبر 2022 وقبول استنئاف القرار المقدم من الاتحاد المحلول بواسطة المحامي عبد الوهاب محمد الحسن.

وحاول منسوبو نظام المؤتمر الوطني المحلول اقتحام دار المحامين ومحاولة إقامة فعالية داخل الدار دون اتباع الإجراءات اللازمة والاستيلاء على الدار بالقوة.

وقال الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، الطيب العباسي، إنه رغم صدور هذا القرار من المحكمة العليا لم يصلهم أمر أو جهة للاستلام، وأضاف: “لدينا الحق في مناهضة القرار قانونياً وعبر الأطر القانونية والقضائية”. ووصف العباسي القرار بأنه صنيعة فلول المؤتمر الوطني ومؤامرة مرتبة من قبلهم مع السلطة الانقلابية.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للمحامين العرب ظل يدعم الاتحاد المحلول وهم يعلمون أن من يمثلونه ينتمون لنظام سياسي أسقطته ثورة شعبية، وأضاف: “علمنا بالقرار من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولدينا حق الاستئناف، وهو ما سنمضي فيه”.

استهداف سياسي

وأقامت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مؤتمراً صحفياً – الثلاثاء – رفضت فيه هذه القرارات، واعتبرتها سياسيةً في المقام الأول، واستهدافاً مباشراً للثورة والانتقال الديمقراطي وعدم قانونيتها، وأن استهداف اللجنة التسييرية بسبب مواقفها المهنيةِ ومبادراتها في وضع إطار مشروع الدستور الانتقالي، وأنها خطة متكاملة من السلطة الانقلابية وشركائها من منسوبي النظام المخلوع للعودة مجدداً باستغلال السلطة القضائية.

الاعتداء على دار المحامين

وعقب صدور هذه ِ القرارات أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المحلول بياناً رحب فيه بهذه القرارات واعتبرها انتصاراً لنظامهم، فيما حاولت مجموعاتٌ من منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول اقتحام دار المحامين بالعمارات شارع 61 والاعتداء على المحامين الموجودين عقب المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

قرارات سياسية وليست قضائية

وأوضح عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وهيئة الدفاع عن اللجنة ساطع الحاج المحامي خلال المؤتمر الصحفي، أن المحكمة العليا رفضت استلام طلبات هيئة الدفاع عن اللجنة لاستئناف هذا القرار، وتم رفض حتى مقابلة هيئة الدفاع من قبل رئيس دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، وأنه تم التعامل بشكل غير لائق مع هيئة الدفاع، وأن هذه القرارات صدرت خارج الأطر القانونية والقضائية ووصفها بأنها “ضرب تحت الحزام”،  وأضاف: “سنواجهِ هذه القرارات بكل قوةٍ وفقاً للقانون، وعلى أساس مبادئ الثورة والانتقال الديمقراطي”، واصفاً هذه القرارات أنها سياسية وليست قانونية.

إجراء غير صحيح

أكد عبد الرحيم النصري عضو هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، أن قرار المحكمة العليا بشأن إعادة الاتحاد العام للمحامين السودانيين المحلول، صدر يوم الجمعة ولم يحوِ سوى توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت القرار وهو القاضي “علي عبد الرحمن”، وأضاف أن لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة مجمدة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م، وبالتالي هي غير موجودة لتدافع عن قراراتها وتقدم طعن لدى المحكمة العليا، وأنه لم يتم إخطار وزارة العدل ولا اتباع الإجراءات الصحيحة لإصدار القرار، مشيراً إلى أن غياب المدعى عليه وهو اللجنة التفكيك يقدح تماماً في صحة قرار المحكمة العليا. وأشار النصري إلى أن المكتب التنفيذي ومجلس نقابة الاتحاد المحلول انتهت أساساً في 31 ديسمبر 2021م، وبالتالي فإن هذا القرار غير موضوعي مطلقاً.

وكان منسوبو نظام المؤتمر الوطني المحلول حاولوا اقتحام دار المحامين والاعتداء على المشاركين والحضور في ختام ورشة مشروع الدستور الانتقالي التي أقيمت في نهاية شهر أغسطس الماضي، وحدث اشتباك أُصيب إثره عددٌ من أعضاء اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.