تحليل سياسي : حسام الدين عبدالوهاب
تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لخطابٍ موجه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ، موجه إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة يطلب فيه المجلس من رؤساء الحركات المسلحة بدارفور المتواجدين بولاية البحر الأحمر مغادرتها خلال أسبوع لترتيب أحوالهم ، مع إرسال تحذيرٍ أنه في حالة عدم تنفيذهم ذلك سيحدث مالايحمد عقباه وفقاً للخطاب المؤرخ بتأريخ 17 نوفمبر الجاري .
أسبوع للمغادرة
وجاء في خطاب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ،أن رؤساء حركات العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة كلٍ من جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي وقياداتٍ أخرى عقدوا مؤتمراً صحفياً أعلنوا فيه الحرب ضد قوات الدعم السريع وأشار خطاب المجلس إلى أن مواقفتهم على اتخاذ مدنية بوراتسودان عاصمة إدارية بسبب الحرب الدائرة بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى في إطار دعم الجيش بإعتبارها مؤسسةً قومية حسب الخطاب ، وأعلن المجلس من خلال مخاطبته قائد القوات المسلحة رفضهم إعلان رؤساء هذه الحركات الحرب ضد الدعم السريع والانحياز إلى صف القوات المسلحة ، وأن عليهم الخروج من الولاية والذهاب إلى ميادين القتال في إقليم دارفور وفقاً لما تضمنه الخطاب .
وأضاف المجلس في الخطاب الموجه إلى البرهان : كل فعل هذا الأمر عليه أن يخرج من هذه الولاية والقتال مع قواته لأن الولاية ذات بنيةٍ أمنية هشة ووجود رؤساء تلك الحركات سيكون مهدد أمني .
انقسامات جديدة
ووفقاً لمراقبين فـإن هذا الخطاب إن كان صحيحاً وتم تسليمه إلى القائد العام للقوات المسلحة فهو يؤسس لواقع جديد يعمق انقسامات البلاد اجتماعياً وسياسياً ، ويزيد من تمزق النسيج السوداني ويجعل البلاد أبعد عن إيجادِ حلولٍ لوقف الحرب وزيادةِ الأزمات بناءً على مصالح هذه المكونات السياسية والتي ظلت في تحالفاتٍ مستمرة عبر واجهاتٍ مثل الكتلة الديمقراطية كانت داعمةً للانقلاب على الفترة الانتقالية ودعمها لإستيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر 2021.
تساؤلات مهمة
وطرح المتابعون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تساؤلاتٍ حول هذا الخطاب ، وهل يمكن أن ينطبق على مكوناتٍ اجتماعية أخرى من أبناء دارفور والنوبة والشمال ووسط السودان خاصةً وأن لها تأريخ اجتماعي قديم في شرق السودان أم أن الأمر مرتبطٌ وخاص فقط بقيادات حركات العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان ، وتباينات الإجابات والتي عزت ذلك إلى اختلافاتٍ سياسية ومصالح المكونات داخل الكتلة الديمقراطية واستخدامها أوراق ضغطٍ لصالح تمكين وتعزيز مواقعها في هياكل الجهاز التنفيذي ، بينما اتجهت اراء أخرى إلى هذه التسارع في اتخاذ مواقف بهذا الشكل يعني عملياً تفكك الجبهة الداعمة للقوات المسلحة والحرب وبحثها عن منافذ للخروج من مواقفها الحالية بحثاً عن موطئ قدم ٍ في المشهد السياسي عقب انهاء الحرب .
واعتبر معلقون على خطوة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أنها أشبه بالفتنةِ والتي تسعى أطرافٌ داعمة للحرب أن تجر إليها البلاد للدخول في حربٍ أهلية طاحنة تزيد من تمزيق السودان ، دون التحسب إلى نتائجها الوخيمة لاحقاً .
المواطنة والقانون
ويبرز سؤال مهم ماذا لورفضت هذه القيادات مغادرة ولاية البحر الأمر سيما وأن القانون بصفهم وهم مواطنون سودانيون ولديهم صفاتٌ دستورية وتنفيذية في سلطة الأمر الواقع الحالية ؟
وللإجابة على هذا السؤال من المهم العودة إلى تكوين التحالف السياسي الذي جمع بين مواقف المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وقياداتها و حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان وتشكيلهم لماتسمى الكتلة الديمقراطية والتي عملت منذ 2021 على دعم خيارات قائد القوات المسلحة والإسلاميين في الاستيلاء على السلطة بإنقلابٍ عسكري ومصالحهم القائمة على إيجاد مناصب ومواقع تنفيذية بغرض تحقيق مصالحهم في الحكم وليس دعم الانتقال الديمقراطي وخيارات الشعب السوداني لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، وانشطار تحالفهم إلى واجهاتٍ أخرى مثل تنسيقية الجبهة الوطنية السودانية وقوى التراضي الوطني ، وانخراطهم سابقاً في ما أطلق عليه ( نداء أهل السودان) وهي كتلةٌ قوامها منسوبو الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وما يسمى التيار الإسلامي العريض .
حيث أن هذا التحالف قائم على مصالح سياسية واقتصادية تجمع هذه المكونات مع الإسلاميين ، وتسعى هذه الواجهات السياسية إلى الاستفادة من حالة الحرب في تحقيق مصالحها أكثر من سعيها إلى إيقافها ووقف إطلاق للنار يفضي إلى عمليةٍ سياسية تقود إلى انتقالٍ ديمقراطي وحكم ٍ مدني ، بفرض أن ذلك لن يتيح لهم الحصول على المكاسب التي يبحثون عنها في ظل حالةِ اللادولةِ التي تعيشها البلاد .
