أخبـار

قرار بقيام الجمعية العمومية لمزارعي السوكي والمعتصمون يعلقون الإضراب عن الطعام

عدد من كبار السن المعتصمين يتأثرون بالإضراب ويدخلون في حالات إغماء

الخرطوم – انتقال

بعد دخول مزارعي السوكي في إضراب مفتوح عن الطعام، أصدر مسجل تنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني، بولاية سنار، حافظ إبراهيم النويري، قراراً بقيام الجمعية العمومية لمزارعي مشروع السوكي في الحادي والعشرين من مارس الجاري، بمدينة سنار.

وقال عضو الهيئة الزراعية لمزارعي السوكي، فضل الماحي لـ”انتقال”، إنهم علقوا الإضراب بعد أن أعلنوا عنه صباح اليوم، بعد إغلاقهم شارع السيد عبد الرحمن، حيث يعتصمون لأكثر من 7 أيام أمام مقر مسجل التنظيمات، تجاوباً مع القرار، وبعد تأثر بعض المعتصمين أمام مقر مسجل التنظيمات من كبار السن بالإضراب ونقلهم إلى المستشفى.

واعتبر القرار الكشوفات التي تم إيداعها لدى مسجل عام تنظيمات العمل هي الكشوفات المعتمدة، والتي يحق لها الدخول إلى الجمعية، وهي تخصصي ود أونسة، تخصصي سالمة تكتوك مهلة، تخصصي مهلة تكتوك، تخصصي ود أونسة سالمة.

وأعلن عن قرار قيام الجمعية العمومية لمزارعي السوكي مرتين من قبل لكن والي سنار المكلف من سلطة الانقلاب أعاق قيامها، لصالح فلول النظام البائد، بحسب عضو الهيئة الزراعية لمزارعي السوكي فضل الماحي.

ودخل مزارعو السوكي في اعتصام دخل اليوم السابع، أمام مقر مسجل التنظيمات الزراعية والحيوانية بشارع السيد عبد الرحمن بالعاصمة الخرطوم.

وتضامنت مع مزارعي السوكي عدد من النقابات وتجمع المهنيين السودانيين واللجنة التسييرية لنقابة المحامين في قضيتهم ضد أنصار النظام البائد بولاية سنار.

مواجهة مع الفلول

ويواجه مزارعو السوكي فلول النظام البائد التي ترغب في السيطرة على المشروع دون وجه حق، يناصرهم والي الانقلاب المكلف العالم إبراهيم النور، الذي كون لجنة تسييرية قبل ستة أشهر، ومن أعضائها معتمد محلية سنار غريب في النظام البائد، حبيب الله غريب؛ و(14) آخرين من فلول النظام البائد، في الوقت الذي انتظم فيه حراك الجمعية التسييرية لتكوين الجمعية العمومية قبل انقلاب 25 أكتوبر.

وبعد فشل كل المحاولات لجأ مزارعو السوكي للحكومة المركزية، ودونوا شكوى رسمية لوزارة الحكم الاتحادي ضد والي ولاية سنار المكلف؛ الذي استدعته وزارة الحكم الاتحادي، لكنه برر رفضه بأنه يخطط للجلوس مع لجنة حكماء الولاية وخلق جسم وفاقي يستطيع تشكيل جمعية عمومية.

صورة من نص القرار

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى