الخرطوم – انتقال
اقترحت ورشة الحوار التي دعت لها الحكومة المصرية، والتي شاركت فيها مكونات سياسية تعود للعهد البائد، وأخرى دعمت انقلاب 25 أكتوبر؛ اقترحت اعتماد الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019م، المعدلة عام 2020م، مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه “لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد”.
ووفقاً للبيان الختامي الصادر عن الورشة المنعقدة في العاصمة القاهرة، الثلاثاء، دعت الورشة لتشكيل “مجلس وزراء يتكون من مهنيين غير حزبيين” لإدارة الفترة الانتقالية المتبقية في البلاد.
وأشار إلى أن “ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطي وتهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات”.
كما اقترح البيان “معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة (19 ديسمبر 2018) دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي”، وفق البيان.
ومضى البيان قائلاً: “توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسياسية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة” دون أن تذكر تفاصيلها.
وحول مهام الحكومة الانتقالية تم “التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي”، وفق البيان.
وشدد البيان على “ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلب ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها”.
وفي 10 يناير المنصرم، طرح هاني صلاح سفير القاهرة لدى الخرطوم على البرهان، مبادرة مصرية للتوصل إلى “تسوية سياسية سريعة” في السودان، وفق بيان للمجلس وتصريحات متلفزة للسفير آنذاك.
