الإغلاق الكامل.. تصعيد جديد من المعلمين

الخرطوم – أحمد ود اشتياق

على خلفية إضراب المعلمين ومطالبهم المرفوعة لوزارة المالية منذ 16 أكتوبر من العام 2022م، وبعد اجتماع عُقد بالقصر الجمهوري بين لجنة المعلمين السودانيين ومجلس السيادة ووزارة المالية والشيخ أزرق طيبة، وكانت نتيجته الاتفاق على ثماني نقاط، أهمها زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية العام الجاري، وتنفيذ قرارَي مجلس الوزراء 380 و363 فوراً، وصرف البديل النقدي لكل الولايات، كما أورده بيان لجنة المعلمين السودانيين؛ قررت اللجنة مواصلة إغلاق المدارس الحكومية لمدة أسبوع وانعقاد اجتماع عقب الإغلاق لتقييم الموقف واتخاذ ما يلزم من تدابير بموجب ما يستجد.

الراتب الأساسي

الأستاذ عمر الفاضل، رئيس لجنة المعلمين بالنيل الأبيض (الجبلين)، قال لـ”انتقال” إن النقاش الذي دار في  اجتماع القصر، لم يحسم القضية، لأن كل الذي تم التصديق عليه هو أساسيات، مثل الفروقات والعلاوات، وأضاف: “من جانبي أعطي الاجتماع نسبة 50%، لتحريكه الساكن وتثبيت بعض الحقوق، لكن بالمجمل  المطالب هي زيادة الإنفاق على التعليم 20%، وأن تكون الزيادة في الراتب الأساسي، فالعلاوة  والبدلات وغيرها تُصرف تلقائياً”.

تثبيت الحقوق

وأضاف عمر الفاضل: “الزيادات التي نطلبها ليست  – كسر عنق –  لكن كنا ننتظر التزاماً واهتماماً من جانب الحكومة، ومن جانبنا أمهلنا الوزارة شهوراً لتثبيت الحقوق، والأصل في الأشياء هو تثبيت الحق، وهذه القضية عادلة وأساسية، ويجب التعامل معها بشكل واضح بحجم أهميتها”.

زيادة الرسوم

وحيال الرسوم الباهظة التي فُرضت على الطلاب يقول الأستاذ عمر لـ”انتقال”، إنه لا يوجد مبرر لزيادتها، مؤكداً أنها رسوم تعجيزية، ولفت إلى أن الإشكال الأكبر يتمثل في عدم عودتها كخدمات على الطلاب أو البيئة المدرسية بعد تحصيلها، وزاد: “المؤسف أن جميع الالتزامات والإنفاق عليها يقوم به أولياء الطلاب، لذا أعتقد أن استمرار أخذ الرسوم من الطلاب أمر مؤسف للغاية”.

دعم الإغلاق

(المعلمين ديل ما لاقين حق المواصلات والمدارس بنصينها نحن وندفع حق الصيانة)، هكذا قالت الأستاذة علوية عبده، والدة طالبة بإحدى مدارس الكلاكلة بالخرطوم في حديثها لـ”انتقال”، وأضافت: “نحن كأولياء أمور نعاني جداً من الوضع المأساوي في المدارس الحكومية، ونكون بين خيارين: إما مواصلة الأبناء التعليم في مدارس مهترئة وفيها نقص كادر؛ أو الذهاب إلى التعليم الخاص (ودا ماعندنا ليه قدرة؛ عشان كدة بندعم خطوات المعلمين ديل ومع الإغلاق دا لحد الحكومة دي تشوف أوضاع الناس)”. وأضافت علوية: (نحن المعايش يا الله عليها  وتجي علينا المدارس، وبنسأل هي الحكومة دي بتعمل شنو غير “سك” العيال في الشوارع وضربهم وغير أنها “تكش” التعابة المساكين؟!)، وزادت بحرقة: (نحن تعبنا خلاص وفي أسر كتيرة طلعت أولادها من المدارس، ودخلوا السوق يشوفو ليهم حل تاني).

حق شرعي

الصحفي المتخصص في الاقتصاد أحمد خليل، علق لـ”انتقال” بخصوص الإضرابات وما تقوم به لجنة المعلمين، قائلاً إن “اللجنة تمارس حقها الشرعي والعادل في المطالبة بحقوق مشروعة، وهذه واحدة من وسائل تحقيق الأهداف والحقوق؛ وهذا أيضاً دور كل نقابة، بأن تُحسّن أوضاع العضوية المعيشية؛ بالتالي لجنة المعلمين رفعت مذكرة ودراسة قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، مفادها أن راتب المعلم ضعيف جداً ولا يكفي حاجته؛ وبالتالي ووفق دراسة علمية واستبيانات للأسعار وحركة السوق، توصلت لقناعة بأن هذه المبالغ المُطالَب بها أقل ما يمكن أن يكفي المعلم، ووفقاً لها قامت برفع توصياتها ومطالبها للجهات المسؤولة”.

وأضاف خليل أنه مع عدم استجابة السلطة لتلك المطالب كان الخيار هو تجربة إحدى الوسائل الناجحة جداً وهي وسيلة الإضرابـ وأضاف: “لاحظنا كيف نجحت هذه العملية في الخرطوم وكل الولايات، وحتى تمديد الإغلاق الآن. أعتقد أن  هذا عمل جيد جداً، ويحقق مطالب المعلمين، ونحن نؤكد أن المطالب مشروعة، وهذه الخطوات سليمة لأخذ الحقوق”.