الخرطوم – انتقال
دونت وزارة المالية بلاغاً ضد عضو لجنة إزالة التمكين سابقاً، وجدي صالح، القيادي بالحرية والتغيير، بتهمة إحداث أضرار على بعض أصول شركة “دانفوديو” لخدمات البترول، جراء طول فترة توقف عمل الشركة.
وقالت مصادر لـ”انتقال”، إن الوزارة دونت البلاغ بالرقم “4262”، ضد وجدي صالح، تحت المواد “13 و14” من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.
وتقدمت هيئة الدفاع عن وجدي صالح، وفقاً لذات المصادر بطلب شطب البلاغ لوكيل النيابة أحمد أمين، شمل أربعة دفوعات قانونية.
وأوضحت الهيئة أن البلاغ المُدوَّن لا تنطبق عليه وقائع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، إضافة إلى انعدام الصفة القانونية لوزارة المالية لفتح البلاغ.
وذكرت الهيئة في دفوعاتها: “طالما أن الأصل المذكور في البلاغ موجود، فلا توجد جريمة، وعلى الشركة ومالكها رفع دعوى مدنية، في مواجهة وزارة المالية نفسها، لأنها أصبحت المالكة لها بعد استردادها بواسطة اللجنة”.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بتقديم طلب استئنافها لوكيل النيابة الأعلى.